أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تحشد كل قدراتها لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بهذا الهيكل الأكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين، الذى بدأ يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويرتكز على الاستمرار فى الانضباط المالى بتحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% فى العام المالي المقبل.
المسار الاقتصادي
وأضاف، أن المؤسسات التصنيف الدولية بدأت في وضع ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال2024.
وأكد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
الأمن الغذائي
وقال الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان:”الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا”، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية.
الإنتاج الزراعي والصناعي
أوضح الوزير، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين، وهناك العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالى المقبل العديد من المخصصات المالية لدعم المزارعين فى إطار مساندة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الغذاء فى مصر.
النشاط الاقتصادي
وقال الوزير، إن الإيرادات العامة للدولة خلال منذ أكثر من 4 سنوات تأثرت سلبيًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية التى أضرت بمعدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس والاستثمار الأجنبى، وتزايدت المصروفات بشكل غير مسبوق للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العنيفة وتخفيف توابعها التضخمية بالتدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الأشد تضررًا.