بحث المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي مع ممثلي شركة “FAMSUN” الصينية، سبل التعاون المشترك.
وأوضح الوزير أنه تم خلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين “الإنتاج الحربي” و شركة “FAMSUN ” الصينية لتبادل الخبرات و التصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، بالاستفادة من إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي لخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة.
الشركات الصينية
واستعرض صلاح الدين الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في مختلف المجالات و بما يخدم الجانبين، مؤكدا أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة و المعدات و بها كوادر فنية ذات خبرات وكفاءة عالية، مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
كما استعرض ممثل شركة “FAMSUN” الصينية، إمكانيات ومجالات عمل الشركة، موضحاً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بمصانع الإنتاج الحربي.
مجالات العمل
وأضاف أن شركة “FAMSUN “الصينية تعد من أقوى الشركات التصنيعية التي تقدم حلولا متكاملة للزراعات المحمية (الصوب) بأنواعها من حيث (بناء شبكات ري وأنظمة الصرف والخزانات والسدود، ومشروعات تخزين الحبوب، ومجففات الحبوب بأنظمة التحكم الذكية، و المطاحن بأنواعها وآلات الغربلة، والصناعات القائمة على الزراعات).
وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية مختلفة، معربا عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات الصينية، وهو ما يشجع العديد من الشركات الصينية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ولفت محمد عيد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات وتوطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.