طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الإعفاءات اللازمة وكيفيه دمج المصانع الصغيرة ضمن مشروع قانون سلامة الغذاء ومنحها فرصة 6 أشهر لتقنين أوضاعها بدون رسوم لتخفيف الأعباء المالية، بالإضافة إلى إلزام أي منشأه تقدم الغذاء بالحصول على ترخيص من هيئة سلامة الغذاء لضمان جوده الأغذية.
هيئة سلامة الغذاء
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الاثنين، بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة أبرز قوانين الصناعة واستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بالقانون .
قانون سلامة الغذاء
وقال “قريطم” إن الاجتماع تناول مناقشات في مشروع قانون سلامة الغذاء بحضور ممثلي الحكومة والحديث حول أهمية ما تضمنه المشروع من تعديلات في بعض المواد.
طرد الاستثمار
وأوضح قريطم، أن تعديل القانون يشمل إلغاء الحبس لأنه ضمن أدوات طرد الاستثمار ويعد مقيد للحرية وتم أرجاء هذا البناء إلي وقت لاحق.