تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع، وهو الاجتماع الأول للجنة منذ توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
اجتماع مارس
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي إلى 27.25% و28.25% على التوالي ليصل إجمالي الزيادات التي أقرها البنك منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
استطلاع رويترز
وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز شمل 19 محللاً هو أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتاً دون تغيير، في حين توقع أحد المحللين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.
تقرير “إتش سي”
وتوقع تقرير ل شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية احتفاظ المركزي المصري بالفائدة دون تغيير، مشيراً إلى عدة عوامل تدعم ذلك، منها تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41.1 مليار دولار في أبريل.
جولدمان ساكس
من جانبه توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية، الأربعاء، إن المركزي المصري إذا لم يخفض الفائدة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماع يوليو المقبل.