أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن سوق المنازل الساحلية يعد اتجاهًا عالميًا متوسعًا وأن أحد العوامل البارزة التي تدفع نمو هذا القطاع عالميًا في صناعة العقارات هو سوق تأجير المنازل الساحلية، وذكر أن سوق تأجير المنازل الساحلية بلغ العام الماضي 80 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 118 مليار دولار بحلول عام 2030 بنمو سنوي قدره 5٪.
منازل العطلات
وأوضح “عهدي”أن هناك العديد من العوامل التي تحرك السوق المحلية لمنازل العطلات داخل مصر، وأشار إلى أن أحد المؤشرات الواعدة لنموها هو تحسن مستويات المعيشة لأن ذلك يحفز الأسر على التفكير في الاستثمار أو شراء منزل للعطلات.
حوافز للمستثمرين
وأضاف عهدي أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل المحفزة للمشترين والمستثمرين المحليين الذين يرغبون في شراء منزل للعطلات، بما في ذلك الحفاظ على قيمة أموالهم، منوهًا أن بعض المشترين والمستثمرين في السوق المصري يتبعون الاتجاه العالمي لشراء منازل للعطلات بغرض تأجيرها.
وفيما يتعلق بقطاع تأجير منازل العطلات عالميًا، قال عهدي أن نمو هذا القطاع مدفوع بزيادة الشريحة العمرية من 25 إلى 35 عاما والذين يشكلون نحو 35٪ من أولئك الذين يستأجرون منازل للعطلات.
المناطق الساحلية
جاء ذلك خلال انعقاد إنفستجيت المائدة المستديرة الثانية لها خلال هذا العام، يوم الأربعاء 29 مايو 2024 في فندق نايل ريتز كارلتون، تحت عنوان “الملاذ الفاخر: الاستثمار في منازل العطلات وسيلة فعَّالة لبناء الثروة”، وناقشت المائدة المستديرة الاستثمار في منازل العطلات، خاصة في المناطق الساحلية في مصر المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
العقارات السكنية
تم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع “جمعية رجال الأعمال المصريين” و “الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال”، وضمت نخبة من قادة الصناعة الأكثر تأثيرًا في السوق، والخبراء والكفاءات الذي ناقشوا موضوعات تحظى باهتمام المستثمرين المحليين والدوليين في مشاريع تطوير العقارات السكنية على سواحل مصر ذات المناظر الخلابة، فضلًا عن أهم الإصلاحات القانونية والسياسية لدفع الاستثمارات في هذه المناطق.
وأدار المائدة المستديرة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD الاستشارية وعضو المجلس التصديرى للعقار.