أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار تشغيل المطاحن التي تنتج الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم حتى يوم السبت المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك.
حصة مضاعفة
وقال السلاموني إنه اعتبارا من غد الثلاثاء ستقوم المطاحن “القطاع العام والخاص” بتسليم المخابز البلدية “قطاع عام وخاص” حصة مضاعفة من الدقيق حتى يوم الجمعة 14 يونيو، وذلك لضمان وجود مخزون من الدقيق لمدة 4 أيام لدى المخابز.
وأضاف السلاموني أن هذه المدة هي فترة أيام عيد الأضحى المبارك وهي نفس الفترة التي ستحصل المطاحن خلالها على إجازة، وبالتالي سيكون لدى المخابز حصة من الدقيق 4 أيام، وتستمر في العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.
دعم الخبز
وأوضح أن الدولة تدعم الخبز بما يقرب من 125 مليار جنيه سنوياً حيث إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم 125 قرشاً وتطرحه وزارة التموين بسعر 20 قرشاً على البطاقات وبمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يومياً ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.
عمل المطاحن والمخابز
ولفت إلى صدور توجيه وزاري من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المطاحن والمخابز البلدية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على انتظام إنتاج الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية من توفير وتأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يقرب من 5.5 شهر على عكس ما كان يحدث في الماضي، حيث كان لا يتعدى مخزون القمح شهرين.
توريد القمح
وأشار إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح حتى الآن، ما يشير إلى نتائج إيجابية في الموسم الحالي، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن.
القطاع الخاص
ونوه بأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضاً، كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع أسهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.
القمح المحلي
وأشار إلى أن الجهود الحالية تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية فضلا عن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية والصناعية وغيرها على كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها ما يبرز دور القطاع الخاص بجانب القطاع العام لتحسين الاقتصاد.