قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تدشين “خط الرورو للنقل البحري” بين مصر وتركيا سيعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن “الرورو” هو خط ملاحي، ينقل البضائع بين تركيا ومصر، وبدأ تفعيل الخط على أرض الواقع في نوفمبر 2012، بين ميناءي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها مواني الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى مواني السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا.
مقومات تنافسية
أكد قناوي في بيان اليوم الاثنين أن مصر تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي إستراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.
الاستثمارات التركية
وأضاف أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتا إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.
ورصد قناوي، الأرقام التي تكشف متانة العلاقات المصرية التركية، حيث أكد أن تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية ، كما أن تركيا ثالث أكبر دولة مصدرة لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 نحو 6.6 مليار دولار ، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.
منطقة صناعية
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمونيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج، معتبرا أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثر حظا من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية.
ونوه إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكهما أسواقا كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي من بعضهما بعضا.
خط الرورو
جدير بالذكر أن مفاوضات مشتركة تجرى بين مصر وتركيا، بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين البلدين، حيث التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع مصطفى دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك مؤخرا، ورصد اللقاء تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج في إطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.