قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان هناك تأثير سلبي اقتصادي واجتماعي نتيجة سياسة مد تخفيف الأحمال الكهربائية على القطاعات الإنتاجية المختلفة في مصر.
القطاعات الإنتاجية
وأشارت السواح إلى أن هذه السياسة، رغم أهميتها في إدارة الطلب على الطاقة وتجنب الانقطاعات الشاملة، تترك آثارًا سلبية واضحة على القطاعات الإنتاجية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية مثل الصناعات التحويلية والزراعية والخدمية.
زيادة التكاليف التشغيلية
وقالت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين: “لقد شهدنا تأثيرًا مباشرًا على كفاءة الإنتاج وزيادة التكاليف التشغيلية نتيجة لانقطاع الكهرباء المتكرر.
وأضافت : تتسبب هذه الانقطاعات في تعطيل العمليات الإنتاجية، وإتلاف المواد الخام، وتأخير جداول التسليم، مما يؤثر سلبًا على سمعة الشركات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.”
وأوضحت السواح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بشكل خاص بهذه السياسة نظرًا لمحدودية مواردها المالية والتقنية للتعامل مع انقطاعات الكهرباء المتكررة.
فرص عمل
واكدت أن هذه المشروعات تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد المصري وتسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، لذا فإن التأثير السلبي عليها يتسبب في خسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي.”
وقدمت الدكتورة السواح عدة مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة، من بينها:
1. *تحسين البنية التحتية للطاقة*: الاستثمار في تطوير وتحديث شبكات الكهرباء لتقليل الحاجة إلى تخفيف الأحمال وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.
2. *تعزيز استخدام الطاقة المتجددة*: تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير مصادر بديلة ومستدامة للطاقة.
3. *دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة*: تقديم حوافز ودعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تركيب مولدات طاقة احتياطية أو أنظمة طاقة شمسية.
4. *تخطيط متقدم للأحمال*: اعتماد أنظمة ذكية لإدارة الأحمال الكهربائية بشكل يضمن تقليل التأثير على القطاعات الحيوية والإنتاجية.
5. *تعزيز الكفاءة الطاقية*: تشجيع استخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الكهربائي.
واكدت داليا ضرورة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية، قائلة: “نحن بحاجة إلى تعاون وثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة، تمكن الشركات من النمو والتوسع والمساهمة بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية المستدامة.”