أظهر تقرير صادر أمس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن معدل التضخم في البلاد قد انخفض بنحو 0.5% خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث سجل 0.7% مقارنة بـ 1.2% في الربع الأول.
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 1.5% مقارنة بـ 0.9% في الربع الأول.
وأشار التقرير إلى أن “التضخم الكامن”، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، قد سجل تراجعًا من 2.5% إلى 2.2% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقًا لما نقله موقع “المغرب الاقتصادي”.
تراجع التضخم
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار المواد الطازجة كان المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، حيث ساهم بتراجع قدره 8.0- نقطة مقارنة بـ 0.5- نقطة خلال الربع السابق.
تتابعًا لذلك، وقعت المغرب أول من أمس اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار لدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.
القطاع الخاص
ووقع الاتفاق كل من وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش.
ويهدف الاتفاق إلى دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في الجهود الاستثمارية، وتحسين تتبع أداء المؤسسات، بما في ذلك التأثيرات المناخية.
والمقرر تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.