حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن النظرة المستقبلية لفرنسا قد تنخفض من “مستقرة” إلى “سلبية” في حال تدهور قدرتها على تحمل تكاليف خدمة الديون مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
يأتي هذا التحذير في ظل التعامل فرنسا مع تداعيات الانتخابات التي لم يفز فيها أي حزب أو تحالف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
تداعيات الانتخابات البرلمانية
في يونيو الماضي، حذرت وكالة موديز من التأثيرات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا.
وأشارت موديز إلى أن “هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية” ووصفتها بأنها “سلبية من الناحية الائتمانية” لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
مخاطر الاستقرار السياسي
وأوضح بيان موديز أن “عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة”.
وأضاف البيان أن النظرة المستقبلية “المستقرة” الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى “سلبية” إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.
تواجه فرنسا تحديات مالية كبيرة، ومع عدم الاستقرار السياسي، تزداد المخاطر المحيطة بقدرتها على إدارة ديونها بكفاءة، مما يضع تصنيفها الائتماني في موضع حرج.