كثر الحديث عن ما يسمى “تصدير العقار”
ولفهم الامر نطرح بعض الاسئلة.
ما هو مفهوم التصدير في المطلق؟ وما هي اهميته؟
ما هو المقصود بتصدير العقار؟ وكيف يتم تحقيقه؟ وما هي التحديات التي تواجه عملية تصدير العقار؟
أولا التصدير هو إنتاج سلعة في بلد وبيعها وتداولها في بلد آخر.
وتعتبر عملية التصدير من الانشطة الهامة جدا لاي اقتصاد، وذلك لاثرها الكبير في ضبط الميزان التجاري لأي دولة، وللتوضيح الميزان التجاري هو العلاقة بين التصدير والاستيراد.
حيث أنه في حالة زيادة معدل تصدير السلع عن معدل الاستيراد، ما يسمى فائض الميزان التجاري وهو مؤشر جيد جدا لاقتصاد اي دولة.
و على عكس تماما في حالة انخفاض معدل التصدير عن الاستيراد وهو ما يسمى عجز الميزان التجاري وما يترتب عليه من زيادة الطلب على العملة الاجنبية لتغطية عمليات استيراد السلع وهو الامر الذي تعاني منه الدولة المصرية. نظرا لضعف انتاج السلع القابلة للتصدير حيث يصل عجز الميزان التجاري لما يقارب 50% على أساس سنوي.
و هو ما يفاقم أزمة التدفقات الدولارية و ما يترتب عليها من ارتفاع في اسعار الكثير من المشكلات الاخرى.
أما عن تصدير العقار و حيث ان العقار سلعة لا يتم نقلها فالمقصود بتصدير العقار هو بيع العقار لجنسيات اخرى و التي تكون بغرض الاستثمار او السياحة او ربما الحصول على الاقامة في بعض الاحيان.
و من المفاهيم المغلوطة هو افتراض ان استهداف المصريين العالميين بالخارج هو احد اشكال تصدير العقار و الواقع انه لا يمت لتصدير العقار بصلة.
حيث ان المصريين في الخارج يشترون العقار المصري منذ زمن. ولا يحتاج الأمر لأي ترويج من اي نوع.
و هنا تأتي إجابة السؤال الاهم .. كيف يتم تنشيط عملية تصدير العقار؟
لا يخفى على الجميع لاسيما من تعرض لدراسة علم التسويق و خاصة التسويق الدولي ان عملية التصدير يجب ان يسبقها دراسة وبحث في كل ما يخص ثقافة و سلوكيات و متطلبات المجتماعات المستهدَفة لتصدير العقار وما هي طبيعة المنتج العقاري و مواصفاته التي تتلاقى مع احتياجات هذة المجتماعات؟
وما هي ألية الشراء التي تناسبهم؟ والاكثر أهمية هل هناك بنية تحتية تشريعية تحافظ علي حقوق كافة الأطراف وتؤمن استثمارات العميل المستهدف؟
والحقيقة ان هناك ضعف شديد في كل ما سبق بداية من المنتج العقاري الغير صالح للتصدير
حيث اننا من الدول القليلة التي تبيع العقار بدون تشطيب وما يحمله ذلك من أعباء في تكاليف ومتابعة عملية التشطيب وهو امر مرهق جدا لاي مشتري
وبالإضافة لذلك وعلي الرغم من اننا دولة تتمتع بمساحة كبيرة من السواحل علي البحرين المتوسط والأحمر الا إننا لم نبدأ الا حديثا في بناء مدن مستدامة علي شواطىء البحر
وهو من المنتجات الأكثر طلبا في عملية التصدير بالإضافة لنظام التسجيل العيني الغير مكتمل.
ليس عيبا ان نحلل السلبيات لان الحديث في ملف تصدير العقار أصبح اقرب الي الاستهلاك منه الي التعامل مع الواقع.
كفانا مؤتمرات وتصريحات تناقش نفس المشكلات دون البدء في الحل .. ليس هناك تصدير لسلعة لا تناسب العميل المستهدف.
الخلاصة ..
نحن لن نخترع العجلة هناك تجارب عظيمة وناجحة لدول نجحت في ملف تصدير العقار تستحق ان نتعلم منها
نحن ندرك جيدا أهمية تصدير العقار والأمر لا يحتاج سوي البدء في حل المشكلات وليس مجرد الحديث عن أهمية تصدير العقار.
اخيرا ..
تسجيل العقار والمنتج المناسب والتسويق الذي يتناسب مع مكانة الدولة المصرية.