أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن الوزارة شرعت بالفعل في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وذلك تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
تريليون جنيه
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن استعراض المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
المشروعات التنموية
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التي يجري تنفيذها في المحافظات، والخطط الاستثمارية؛ وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت تلك الإجراءات خلال لقائها في مجلس النواب وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.
الإنفاق الاستثماري
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.
سقف الاستثمارات
وأكدت المشاط، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالي 2024/2025، هذا بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
المعادلة التمويلية
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى دور الوزارة في تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، مستعرضة تطبيق تلك المعادلة على كافة محافظات الجمهورية ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالي الجاري، والتي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.
مؤشر التنمية البشرية
واستعرضت ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت في المركز الأول في ترتيب المؤشر، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، كما أشارت إلى حصة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.
مؤشر التنافسية
وأشارت المشاط إلى مؤشر التنافسية، لافتة إلى أنه يعتمد على عدد من الركائز، وهي ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.
البرامج المطورة
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى البرامج المطورة للمحافظات والتي تشمل، برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، لافتة إلى الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي تتضمن عدد من مشروعات الرصف والإنارة ورفع كفاءة المواقف وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر، هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير منظومة المرور، فضلا عن مشروعات “حياة كريمة”.