«المشاط»: إدارة الموارد المائية بكفاءة ينعكس بشكل مباشر على تنفيذ مختلف أهداف التنمية المستدامة

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، مشيرة إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في سبتمبر الماضي لتؤكد ذلك الالتزام وتسريع الإجراءات نحو تحقيق الأهداف في ظل الأزمات العالمية المتزايدة التي تحول دون تعزيز جهود التنمية.

كلمة الوزيرة

جاء ذلك خلال كلمتهافي الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها “مجموعة عمل التنمية” التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

مياه الشرب

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: “أنه مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحًا وتحديًا”؛ لافتةً إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى.

واستعرضت «المشاط»، المبادرةالدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ التي تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال دعم جهود تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددة على أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه والتي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.

جهود الوزارة

ولفتت إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين، ويتم في هذا الإطار تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الأمن المائي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه، ومشروعات خدمات المياه والصرف في محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف السادس للتنمية المستدامة “المياه النظيفة والنظافة الصحية” له تأثيرات مُتعددة الأبعاد ويتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك الهدف الثالث والمعني بالصحة والرفاهية، وكذلك الهدف الأول والمعني بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.

وأكدت “المشاط”، على التحديات التي تواجه تمويل نظم المياه على نحو مرن ومستدام، مما يؤكد الحاجة إلى حشد مختلف الموارد المالية لنظم وبرامج تخطيط المياه والبنية التحتية.

وشددت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا في عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، مما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت “المشاط”، أنه على الرغم من العديد من التطورات، إلا أن قطاع كبير من المواطنين في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول لخدمات المياه، وهو ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في خدمات المياه في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك أماكن العمل، مؤكدة على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة، حيث يمثل تعزيز تلك الخدمات في إطار سياسات التعاون المحلي والدولي أمرًا حاسمًا لتسريع الإجراءات نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة

من جانب آخر ناقشت الجلسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الآليات المبتكرة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.

الجدير بالذكر أن مجموعة الـ20 تمثل المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي،وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتعمل مجموعة عمل التنمية (DWG)، باعتبارها الجهة التنسيقية لسياسات التنمية لمجموعة العشرين، في إطار جهود المجموعة لدعم وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يعزز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الأهداف الأممية وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.