أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية عن إتمام محادثاتهما بنجاح للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
أهداف الاتفاقية
وتركز الاتفاقية على تحرير التجارة وتسهيل الاستثمار بين الإمارات والمغرب، وتشمل إزالة الحواجز أمام التجارة، وتسهيل وصول الخدمات إلى الأسواق، وتحديد قواعد مرنة للمنشأ، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الجمركية، كما تهدف الاتفاقية إلى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، الطاقة، التصنيع، الزراعة، والبنية التحتية.
التأثير الاقتصادي
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
مستقبل الاقتصاد المغربي
المملكة المغربية تعتبر سادس أكبر اقتصاد في إفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2024.
ويساهم قطاع الخدمات بنسبة 54% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم القطاع الصناعي بنسبة 23%.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين وتحقيق هدف الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.