دخل أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي رسميًا حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، ممثلًا خطوة مهمة في جهود الكتلة لتنظيم التكنولوجيا المتطورة وحماية حقوق المواطنين، ويشمل القانون، الذي يعتبر الأول من نوعه، مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
أهداف القانون
ويهدف القانون إلى حماية “حقوق المواطنين الأساسية” في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته يشجع على الاستثمار والابتكار في صناعة الذكاء الاصطناعي الواعدة، ويقول المسؤولون إن القانون الجديد يعد دليلاً شاملاً للتحكم في صناعة الذكاء الاصطناعي في أوروبا، ويمكن أن يمثل نموذجًا يُحتذى به لحكومات أخرى حول العالم التي لا تزال تدرس وضع قوانينها الخاصة للذكاء الاصطناعي.
نطاق القانون
ويغطي القانون أي منتج أو خدمة تقدم في الاتحاد الأوروبي وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت من شركات تكنولوجية عملاقة مثل تلك الموجودة في وادي السليكون أو من شركات محلية ناشئة، بذلك، يضمن القانون أن جميع المنتجات والخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمقدمة داخل الاتحاد الأوروبي تتماشى مع المعايير المحددة لضمان الشفافية والأمان وحقوق المستهلك.
ويمثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي خطوة رائدة قد تدفع دولًا أخرى حول العالم إلى تبني لوائح مشابهة، ومع تزايد الاهتمام العالمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن القانون الجديد قد يلعب دورًا محوريًا في تشكيل الإطار التنظيمي لهذه التكنولوجيا على مستوى العالم، مشجعًا على الاستخدام المسؤول والمبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي.