كشف البنك المركزي، عن صعود السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024 ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وارتفعت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو لتصل إلى 10.622 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
المعروض النقدي
وقال المركزي، إن المعروض النقدي سجل 2.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023 وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري 8.7% خلال يونيو على أساس شهري مسجلاً 13 مليار دولار مقابل 14.3 مليار بنهاية مايو.
الأصول الأجنبية
وأوضح المركزي، انخفاض إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي للبلاد إلى هبوطه لدى البنوك التجارية المصرية خلال شهر يونيو بنحو 40.2% على أساس شهري مسجلاً نحو 2.75 مليار دولار من 4.6 مليار دولار في الشهر السابق وعوّض ذلك بشكل جزئي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو 6.1%، مسجلاً نحو 10.3 مليار دولار.
الدولار مقابل الجنية
وجاء الانخفاض بعد تحول صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر خلال مايو من عجز إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً وتمّ احتساب سعر الدولار عند 47.33 جنيه في مايو وعند 48.08 جنيه لكل دولار في يونيو، وتزامن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بسبب خروج جزء من الاستثمار الأجنبي غير المباشر وما تمّ تمويله من خلال شبكة بيع وشراء الدولار بين البنوك والمعروفة بآلية الـ”إنتر بنك”.