أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم، أن حيازات اليابان من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بنحو 17 مليار دولار في يوليو، مما يشير إلى أن الحكومة قامت بتمويل جزء كبير من التدخل الأخير في سوق العملة عن طريق بيع سندات الخزانة الأجنبية.
انخفاض الحيازات
وتراجعت حيازات البلاد من الأوراق المالية الأجنبية إلى 911 مليار دولار في يوليو، في حين ظلت الودائع الأجنبية دون تغيير كبير عند 159 مليار دولار.
وانخفض إجمالي الاحتياطيات إلى 1.22 تريليون دولار، ويأتي هذا الانخفاض بعد أن أنفقت اليابان ما يعادل 5.5 تريليون ين من العملات الأجنبية لدعم الين في الشهر نفسه.
تدخلات لدعم الين
وشهد الين مكاسب ملحوظة في الحادي عشر من يوليو واليوم التالي، بالتزامن مع صدور البيانات الاقتصادية الأميركية، ويشير الانخفاض في الأوراق المالية الأجنبية إلى أن السلطات اليابانية ربما باعت سندات الخزانة مرة أخرى لتمويل التدخل في سوق العملة، كما فعلت في أبريل ومايو عندما أنفقت مبلغاً قياسياً قدره 9.8 تريليون ين.
تأثير أسعار الفائدة
ويعتبر تصور السوق بإمكانية تضاؤل الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والأسواق المناظرة المحفز الرئيسي وراء هذا التغيير، وأعلن بنك اليابان الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% وبدء التشديد الكمي.
وأشار جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر، كما خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، ولم يستبعد كازو أويدا محافظ بنك اليابان إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، إذا كانت معدلات التضخم والظروف الاقتصادية تتوافق مع توقعات البنك الحالية، مما يشير إلى موقف أكثر تشدداً تجاه السوق.