انطلقت أعمال الجلسة الأولى بقمة مصر الاقتصادية الأولى، اليوم الثلاثاء، بأحد تحت عنوان “تأثير القطاع المالى والمصرفى ودوره فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى”.
وتتناول الجلسة الحديث عن دور القطاع المصرفي، فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك بالسياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار.
وتتزامن جلسات قمة مصر الاقتصادية التى يفتتحها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.9% فى عام 2020، و6.0% فى عام 2024.
وتتطرق جلسات القمة الاقتصادية، لمناقشة التحديات التى يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري، ووضع رؤى وحلول لها، خاصة وأن كل نسبة نمو فى الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، وهو ما يمثل تحدى واضح يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، فى وقت تشير التوقعات فيه إلى أن الاقتصاد المصرى لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
وتنعقد قمة مصر الاقتصادية، وسط تفاؤل كبير من المستثمرين، وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهى الأعلى منذ 10 سنوات، الأمر الذى يدفع الاقتصاد الوطنى لتحقيق طفرات مستقبلية تؤدى إلى زيادة كبيرة فى فرص التشغيل وخفض البطالة والتضخم، وتدشين مشروعات تنموية ضخمة.
وحققت مصر أعلى معدلات نمو فاقت معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك.