توقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.35% على الأقل خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك نتيجة للدفعة المؤقتة التي سيشهدها النشاط الاقتصادي بفضل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تحديات اقتصادية مستمرة.
القطاعات المرتبطة بالأولمبياد
وأشار البنك إلى أن معدل النمو في الاقتصاد الفرنسي قد يتراوح بين 0.1% إلى 0.2% مع نهاية الربع الحالي، مقارنة بالربع الثاني الذي سجل نموًا بنسبة 0.3% على أساس فصلي.
ويتوقع البنك أن تساهم دورة الألعاب الأولمبية بزيادة مؤقتة في نمو الاقتصاد تصل إلى ربع نقطة مئوية، بفضل النشاط المتزايد في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات المرتبطة بالحدث الرياضي.
مبيعات الشركات الصغيرة
وسجلت الشركات الصغيرة في باريس زيادة بنسبة 26% في المبيعات لحاملي البطاقات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأول من دورة الألعاب الأولمبية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة التأثير الإيجابي المؤقت للحدث الرياضي على الاقتصاد المحلي.