خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، مبررة هذا القرار بتفاقم المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب في غزة، وسط توقعات بانتقال الصراع إلى جبهات أخرى.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى “سلبي”، مما يعكس القلق المستمر بشأن الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
وأوضحت “فيتش” في بيانها أن هذا الخفض يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة والعمليات العسكرية متعددة الجبهات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتوقع الوكالة عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع بقاء الدين العام أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأشارت إلى احتمالية تدهور مؤشرات الحوكمة، مما يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.
استمرار الصراع في غزة
وأكدت الوكالة أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، مما يزيد من احتمالات إنفاق عسكري كبير وتدمير للبنية التحتية، مما يؤدي إلى أضرار مستدامة على النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأعربت “فيتش” عن قلقها من أن الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل، إلى جانب الضرورات العسكرية، قد تعرض أي جهود لتعزيز المالية العامة للخطر.
فيتش ووكالات أخرى
وتنضم “فيتش” إلى وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” اللتين خفضتا أيضًا التصنيف الائتماني لإسرائيل مؤخرًا، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد النزاع مع غزة.