أعلن النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه جاري العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وسيتم معاينتها من خلال لجنة التفتيش بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف من على سبل تقنينها ومعدلات تأثيرها على البيئة، وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين.
قرار الحكومة
ووصف النائب قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية إلّا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأنه قرار غير المسبوق ويسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة.
التفتيش على المصانع
وأشار “دياب” الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
الصادرات السلعية
وأكد “دياب” على السعى الدائم لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ16% في الوقت الحالي .