قال منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن إجمالي المحفظة التمويلية للمشروعات متناهية الصغر، بلغت 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأكدت «رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، أن الجمعيات الأهلية «الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر» تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023.
أرصدة التمويل متناهي الصغر
وأشارت إلى زيادة أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
تمويل المشروعات المتوسطة
وأوضحت «رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، أن البنوك تلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
أرصدة التمويل
وأشارت إلى استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلاً عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعياً واقتصاديا.