قفز عجز ميزانية المغرب بنسبة 37% على أساس سنوي خلال أول سبعة أشهر من العام 2024، ليصل إلى 40.1 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار)، وذلك نتيجة لتزايد المصروفات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.
تزايد المصروفات
وشهدت المصروفات زيادة بنسبة 12.6% لتصل إلى 238.2 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.7% فقط، لتبلغ 198.1 مليار درهم، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوقع الحكومة أن يصل العجز بنهاية العام إلى 61.9 مليار درهم، ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لتقليص العجز إلى 3% بحلول عام 2026 من خلال زيادة الإيرادات الضريبية والتحكم في المصروفات.
التحديات الاقتصادية
وواجهت المغرب ظروفاً اقتصادية معقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع انخفاض التضخم إلى متوسط 1% في النصف الأول من العام، إلى جانب موسم زراعي غير ملائم.
وحققت الإيرادات الضريبية، التي تشكل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، زيادة بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى 174.1 مليار درهم.
وانخفضت الإيرادات غير الضريبية، والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية وعائدات الخصخصة، بنسبة 10.9% لتسجل 21.3 مليار درهم.
إصلاحات حكومية
وزادت أجور الموظفين الحكوميين بنسبة 5.2% لتصل إلى 93.3 مليار درهم، بينما انخفضت مصروفات صندوق المقاصة بنسبة 8.1%، لتبلغ 16.4 مليار درهم.
ويأتي هذا الانخفاض في إطار الإصلاحات الحكومية التي بدأت في مايو الماضي، حيث تم رفع الدعم عن أسطوانات غاز الطهي بنسبة 25% ليصل إلى 50 درهماً للأسطوانة، مع خطة تدريجية تستمر لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى تحويل الدعم الحكومي إلى مساعدات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المحدود.