سجل اقتصاد اليابان انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثاني من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.1% حتى يونيو، وفقاً لبيانات مكتب مجلس الوزراء الصادرة اليوم الخميس.
وتجاوزت هذه النسبة توقعات الخبراء التي كانت 2.3%، بعد الانكماش الذي شهدته الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الأول.
الإنفاق الاستهلاكي
وتشير البيانات إلى أن التعافي في الإنفاق الشخصي قد بدأ أخيراً، بعد أن وافقت الشركات الكبرى على زيادة الأجور بشكل كبير لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إضافة إلى تنفيذ الحكومة خصماً ضريبياً.
وشهد الاستهلاك انخفاضاً في كل ربع سنة على مدى العام الماضي، ما يبرز التحسن الذي تحقق مؤخراً.
استجابة بنك اليابان
وتوفر هذه الأرقام دعماً لبنك اليابان، الذي سعى للحصول على أدلة على أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الإنفاق الشخصي وتوليد تضخم مستقر قائم على الطلب.
ورفع البنك سعر الفائدة القياسي للمرة الثانية هذا العام، وكشف عن خطة لخفض مشتريات السندات الشهرية إلى النصف بحلول الربع الأول من عام 2026، مع استمراره في تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات من التيسير.
التحديات السياسية
وتأتي هذه البيانات في وقت حاسم للحكومة اليابانية، حيث يستعد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار رئيس وزراء جديد بعد إعلان فوميو كيشيدا عن عدم ترشحه للانتخابات القيادية الشهر المقبل.
وسيواجه رئيس الوزراء الجديد خيار دعوة لإجراء انتخابات عامة لتعزيز ولايته، في ظل تراجع دعم كيشيدا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة التمويل السياسي.
إنفاق الشركات
وأظهرت بيانات الربع الثاني أيضاً تحسناً في إنفاق الشركات الرأسمالي، الذي تجاوز التوقعات بزيادة قدرها 0.9% في هذه الفترة.
وأشار تقرير “تانكان” الصادر عن بنك اليابان إلى أن الشركات تخطط لزيادة استثماراتها بنسبة 11% هذا العام المالي.
ارتفاع قيمة الين
وشهدت العملة اليابانية مؤخراً ارتفاعاً، وسط توقعات بأن فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستضيق مع استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتباطؤ النمو الأمريكي.
وتداول الين عند حوالي 147.20 للدولار صباح اليوم في طوكيو، مقارنة بحوالي 158 قبل شهر، مما قد يخفف من مخاوف المتسوقين بشأن ارتفاع الأسعار.