اتفاقية بين«الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة» لدعم الصناعة والتجارة في مصر

هدف الاتفاق

ويعمل الاتفاق على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، و زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.

الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو

وأشاد “كامل الوزير” بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيدو الذي يتضمن العديد من المشروعات وكذا التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا الاتفاق في أعمال التأهيل والتدريب بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

برنامج EU Tigara

وأوضح أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج EU Tigara الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 8 مليون يورو والمخطط تنفيذه من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، ومنظمة اليونيدو، والاتحاد الأوروبي، على مدار 60 شهرًا، ويستهدف المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري وكفاءته، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص عمل لائقة.

خطة الصناعة الشاملة

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة تعتمد على 7 محاور تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر الي مركز صناعي إقليمي.

41 مركز تدريب

ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري من خلال تطوير 41 مركز تدريب تابع لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتعاون مع القطاع الخاص في هذا التطوير، لا سيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات وأهمها قطاعي النقل والصناعة.

عملية التصنيع

وأشار إلى اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية ولقاءاتها مع كافة المصنعين والمستثمرين والغرف الصناعية لدفع عملية التصنيع والإسراع بكافة الإجراءات، مؤكداً أنه هذه المنحة سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة التخطيط بما يسهم في اعداد كوادر متخصصة ماهرة للعمل في قطاع الصناعة.

دعم الشركات

وأوضحت “المشاط” أن البرنامج يعد خطوة هامة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وخلق المزيد من فرص العمل.وأضافت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة بملفي التنمية الصناعية والتنمية البشرية، من خلال تخصيص لجنتين وزاريتين لهذا الشأن، حيث أن الصناعة تعد محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة

الاستثمار المحلي والأجنبي

ولفتت إلى الترابط الكبير بين التنمية البشرية التي تعمل على إعداد وتدريب الكوادر التي يحتاجها قطاع الصناعة وفي هذا الصدد، فإن التدريب ورفع المهارات يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الدولية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتمكين أصحاب الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة

برنامج الشراكة القطرية

وأضافت أن البرنامج سيتم تنفيذه في إطار برنامج الشراكة القطرية (PCP) مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، الذي تم اعتماده حديثًا في مصر، والذي يستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.