أظهرت بيانات نشرت، أمس الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان واصل تسارعه للشهر الثالث على التوالي في يوليو، مما يزيد من احتمالات أن يقوم بنك اليابان المركزي بمراجعة سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، بعد أن سجل صعودًا بنسبة 2.6% في يونيو، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق.
وزاد المؤشر الأساسي الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة بنسبة 1.9% بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% في الشهر السابق.
قرارات السياسة النقدية
وتعتبر هذه البيانات هامة في سياق قرارات البنك المركزي الياباني، الذي فاجأ الأسواق في يوليو الماضي برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا، مع الإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، خاصة مع توقعات بأن يظل التضخم مستقرًا فوق مستهدف البنك البالغ 2%.
التعافي الاقتصادي السريع
ويأتي هذا التطور في ظل تعافي الاقتصاد الياباني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، بدعم من الاستهلاك القوي، ويعزز هذا التحسن الاقتصادي من توجه البنك المركزي نحو تشديد السياسة النقدية.