أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أراضي صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.
الأراضي الشاغرة
وأشار “نائب رئيس الوزراء”، خلال لقائه الأسبوعي مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية، إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية يتم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
اجراءات رادعة
وشدد “وزير الصناعة” على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل اجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف اعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيراً إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
