توقفت مناقشات ميزانية العام المقبل في إسرائيل، والتي تعتبر من بين الأكثر تحدياً وحساسية منذ عقود، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن حرب غزة واستمرار المواجهات مع “حزب الله”.
وأكد نتنياهو رئيس الوزراء، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية على إعداد إطار مالي لعام 2025، إلا أن التأخير في صياغة هذا الإطار أثار قلق الأسواق والمستثمرين، خاصة مع تفاقم العجز المالي وارتفاع إصدار الديون بسبب الحرب.
تداعيات تأجيل المناقشات
ويثير عدم وضوح الرؤية بشأن الميزانية قلقاً واسعاً في الأوساط المالية، حيث تتزايد التحذيرات من البنك المركزي ووزارة المالية، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال، بأن تأجيل المناقشات قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من علاوة المخاطر على الأصول الإسرائيلية.
التحديات المالية
وحث أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، نتنياهو على ضرورة متابعة جهود استقرار المالية العامة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإجراء تعديلات دائمة على الميزانية بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) العام المقبل، لمواجهة الإنفاق الدفاعي المتزايد والنفقات المرتبطة بالحرب.
وأكد يارون أن هذه التعديلات ضرورية للحفاظ على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 67.5% هذا العام مقارنة بـ59% في 2022.
الوضع الاقتصادي
وشهد الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نمواً بنسبة 2% فقط في العام الماضي، وهو نصف ما كانت تتوقعه وزارة المالية قبل اندلاع الحرب.
وخفض مصرف “جيه بي مورجان تشيس” توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام بعد مراجعتها مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويتزايد القلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، مع تصاعد المخاطر الناجمة عن الصراع المستمر.