قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الوضع الاقتصادي المصري إن صندوق النقد الدولي أصدر، منذ أيام قليلة، تقريرًا يشيد بالاقتصاد المصري ويؤكد أن الحكومة المصرية نجحت بالرغم من كل التحديات في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، خاصة فيما يخص السياسة النقدية.
المؤتمر الأسبوعي
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تقارير كثيرة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية بسبب أنها منطقة صراع، ولكن أيضًا أشارت هذه التقارير إلى أن الدولة الوحيدة في المنطقة المستثناة من هذه الحالة هي مصر، وأن مصر نجحت على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية الحالية في تحقيق جذب سياحي ولديها قطاع سياحي قادر على الصمود، وأن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، داعيًا الله عز وجل أن تكون مصر دائمًا في أمن وأمان وبعيدًا عن أي اضطرابات.
الخريطة السياحية
واستطرد: هذا الأمر يقودني للحديث حول الاجتماعات التي قمنا بتنفيذها خلال هذا الأسبوع مع وزيري السياحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الخريطة السياحية في مصر، وذلك بهدف إتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة.
18 مليون سائح
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة جداً لتحقيق هدف الـ 30 مليون سائح كل عام، الذي تستهدفه مصر خلال الفترة القادمة، موضحًا أن عدد الغرف الفندقية المتاحة حالياً، المنشأة والتي تعمل بالفعل، تتيح لنا الوصول إلى حد أقصى 18 مليون سائح في العام، ولكي نحقق الهدف الأكبر، نحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية، حيث يتم العمل حالياً في العلمين وفي الساحل الشمالي، على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من الغرف تحت الإنشاء، إلى جانب مناطق أخرى على ساحل البحر الأحمر، مضيفاً أنه تم مناقشة رصد عدد من الحوافز الإضافية التي تشجع المطورين السياحيين خلال العامين الجاري والقادم على الاسراع في انشاء وادخال أكبر عدد من الغرف الفندقية، ولنتمكن من تحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن القطاع السياحي قادر على الاستمرار والنمو وتحقيق الأهداف المنشودة.
المتحف المصري الكبير
واتصالاً بقطاع السياحة، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع بناء على توجيه رئيس الجمهورية جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالمتحف، ويجري حالياً استكمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بالكامل، ليس فقط بالنطاق المحيط، ولكن بما يشمل المحاور والطرق المؤدية إلى المتحف.
ولفت في هذا الصدد إلى التطوير الذي يتم على الطريق الدائري، موضحاً أنه يتم تغيير كل واجهات المباني على الطريق الدائري وفق تصور حضاري يشمل المنطقة بالكامل، باعتباره المحور الرئيسي المؤدي للمتحف المصري الكبير، كما يتم أيضاً تطوير كل النطاق المحيط، بداية من مطار سفنكس الدولي، ومحيط المتحف نفسه، ليكون هذا المشروع العملاق هدية مصر للعالم كله، مشيرًا إلى أنه يتم وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح المتحف، ويبقى تحديد التوقيت المناسب للإفتتاح طبقُا للرؤية السياسية في إطار الظروف الاقليمية المحيطة بالمنطقة.
سعر الصرف
واستطرد: بالنسبة للسياسة النقدية، نحن لا نتدخل مطلقًا في سعر الصرف، بل نتركه طبقًا لآليات العرض والطلب، والرؤية موجودة ونؤكد أن الوضع مُستقر تمامًا.
وأشار في هذا الشأن إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية والاجتماعات المتعددة مع محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان أحيانًا عن بعض الاجتماعات بإصدار بيان صحفي، ومؤكدًا أن الاجتماعات، في هذا الصدد، تُعقد بمعدل مرتين إلى 3 مرات على مدار الأسبوع الواحد.
وقال في هذا الإطار: أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة؛ حيث نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ -نتيجةً للأوضاع الإقليمية- وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملًا؛ حتى يتم الاستعداد لأية ظروف أو صدمات قد تحدث، ولذلك نعمل علي وضع خطط التحرك.
صندوق النقد الدولي
ولفت أيضًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي، في تقريره، بالسياسة المالية لمصر وتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق وضبط مسألة الإنفاق الاستثماري، وهو ما نعمل عليه الآن بقوة.
وأضاف رئيس الوزراء: عام 2024-2025 هو الأهم، فنحن الآن، بعد أزمة خانقة، نجحنا بالاستمرار في تحقيق الانضباط المالي خلال العام الجاري، حتى يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت تعاني مصر منها.
مُستلزمات الإنتاج
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: النقطة المهمة للغاية بالنسبة لنا هي توفير مُستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن السلع الإستراتيجية هي الأولوية للدولة المصرية، وبالتالي أتابعُ بصورة أسبوعية ملف توفير الأدوية، حيث بدأنا في توفير عدد كبير من الأدوية التي كان بها نواقص، وتباعًا سيتحقق الانضباط بصورة أكبر في سوق الدواء.
صرف المستحقات
واستطرد: نعرف أنه لا يزال هناك مشكلات، ونعي أن الشركات تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار وهذا نعمل عليه بالفعل، وهنا أود الإشارة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، قمنا بضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد من أجل تسديد جزء كبير من الالتزامات التي كانت مُستحقة لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، ونعقد اجتماعات دورية في هذا الشأن مما يشجع الشركات على العودة للإنتاجية ونُعيد تحقيق التوازن في سوق الدواء.
العملة الأجنبية
وقال رئيس الوزراء: إننا كدولة نُحاول بصورة جوهرية ترشيد احتياجاتنا من العملة الصعبة، من خلال ترشيد الاستهلاك في كل المجالات، لكن يبقى تحد أمامنا هو كيفية زيادة مواردنا بصورة كبيرة من العملة الأجنبية في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهذا واضح من الاجتماعات الدورية الأسبوعية التي نعقدها لمتابعة مختلف الموضوعات في مجال الصناعة بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لبحث إمكانية تقديم كل الحوافز الممكنة لدعم الصناعة.
الأراضي الصناعية
وأضاف: اليوم، أي مستثمر جاد يطلب أراضي من أجل عمل توسعات، تم اتخاذ قرار بأن يتم تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية باتخاذ قرار من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتخصيص المباشر للأراضي، وذلك للمستثمر الجاد الذي أعلن عن رؤية واضحة للقيام بتوسعات في مصنعه، أو أن يقوم بإدخال صناعات جديدة، خاصة في الصناعات التي تحتاج لها الدولة، وأيضًا فيما يخص التيسير في إجراءات رخص البناء وخلافه.