منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول موافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ أن أوقفت وزارة الطاقة منح تصاريح جديدة في يناير.
وتضمنت الموافقة ترخيصًا لمدة خمس سنوات لشركة “نيو فورترس إنرجي” (New Fortress Energy)، التابعة لشركة “ويس إدنس” (Wes Edens)، لتطوير منشأة بحرية صغيرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعرف باسم “فاست إل إن جي” (Fast LNG) بالقرب من ألتاميرا بالمكسيك.
الوقف المؤقت
وكانت وزارة الطاقة قد أوقفت منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول غير الشريكة في التجارة الحرة مع الولايات المتحدة في يناير، بناءً على توجيهات من البيت الأبيض.
وكان هذا الوقف يهدف إلى مراجعة كيفية تأثير صادرات الغاز على المناخ، والاقتصاد، والأمن القومي.
وتم إلغاء القرار في يوليو بعد أن رفعت 16 ولاية دعوى قضائية ضده، مما أدى إلى استئناف وزارة الطاقة على الحكم.
نشطاء المناخ
وواجهت الموافقة انتقادات من نشطاء المناخ الذين يرون أن تصدير الغاز الطبيعي المسال يعزز الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري ويزيد من الاحتباس الحراري.
وأكد منتجو الغاز الأمريكيين أن وقف التراخيص يهدد بإلحاق الضرر بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأمريكية، بالإضافة إلى تعريض مليارات الدولارات في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال للخطر.