أشاد صندوق النقد الدولي بخطوة الحكومة السعودية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق الاستثماري، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في الحد من مخاطر النشاط الاقتصادي الزائد.
وجاء ذلك في تقريره السنوي بعد مشاورات المادة الرابعة، حيث أيد الصندوق هذه السياسة المالية ودعا إلى الإعلان عن تأثيرها المباشر على تحقيق أهداف رؤية 2030، بهدف دعم توقعات المستثمرين وإبراز أولويات الحكومة بوضوح.
القطاعات غير النفطية
وأشار تقرير الصندوق إلى أن القطاعات غير النفطية في السعودية حققت نموًا قويًا بنسبة 3.8% خلال عام 2023، على الرغم من الانكماش الكلي بنسبة 0.8% بسبب تخفيضات إنتاج النفط.
وتشير التوقعات إلى أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتلك التخفيضات إلى تعزيز النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2025، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية.
تحرير أسعار الوقود
وجدد صندوق النقد توصياته للحكومة السعودية بضرورة الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على أسعار الوقود، مع التركيز على تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة.
ورفضت السعودية توصيات مشابهة من قبل، فقد أشار الصندوق إلى التزام الحكومة بتحقيق أسعار الطاقة المتوافقة مع السوق بحلول عام 2030.