أعلنت الحكومة التركية خفض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 في إطار برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، وأوضحت أن هذه التنازلات المؤقتة على مستوى النمو ضرورية لمواجهة التضخم المرتفع.
وخُفض النمو لعام 2024 من 4.5% إلى 4%، وهي نسبة أعلى من توقعات استطلاع “بلومبرغ” البالغة 3%، بينما خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4%.
كبح التضخم
وأكد محمد شيمشك وزير المالية، في عرض البرنامج الاقتصادي في أنقرة، أن السياسات الحالية لكبح التضخم قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، لكنها تأثيرات مؤقتة.
وأوضح أن الهدف الأساسي للحكومة هو خفض التضخم إلى أقل من 10% والحفاظ عليه في هذا النطاق، مشيراً إلى أن التضحية بالنمو ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تنازلات النمو
وعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم تنازلات على حساب النمو الاقتصادي، مفضلاً تعزيز التحفيز النقدي رغم تأثيره على استقرار الأسعار.
وصادق أردوغان على البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يركز على خفض التضخم، ومن المتوقع أن يُنشر البرنامج في الجريدة الرسمية قريباً.
رد فعل الأسواق
وتراجعت الأسهم التركية بنسبة 0.1% في منتصف اليوم، بعد انخفاض بنحو 0.6% في وقت سابق، على الجانب الآخر، ارتفعت الليرة التركية بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأميركي.
وأوضح أوركون غوديك، نائب مدير الاستراتيجية والأبحاث لدى “دنيز إنفيست”، أن التوقعات الاقتصادية الجديدة للنمو تعكس استمرار السياسات النقدية المتشددة حتى عام 2025.
وأضاف أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة قد أثرت على قرارات المسؤولين الأتراك المتعلقة بالنمو.
التحديات المستمرة
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية ليصل إلى 50%، رغم ذلك، لا تزال جهود السيطرة على التضخم تواجه تحديات كبيرة.
وتزال الأسر التركية تتوقع ارتفاع الأسعار، بينما يبقى الطلب المحلي قوياً، بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركات أن يتجاوز التضخم التوقعات الرسمية للبنك المركزي في العام المقبل.