الحرب خلال 11 شهرا تُكبّد تل أبيب خسائر اقتصادية الأطول في التاريخ

تسببت الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في خسائر اقتصادية باهظة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحرب، التي تعد الأطول في تاريخ إسرائيل، أدت إلى تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، ولا يلوح في الأفق أي نهاية لها.

انكماش الناتج المحلي

وأفاد تقرير نشره موقع “ذا كونفيرزيشن” أن الاقتصاد الإسرائيلي شهد انكماشاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الأسابيع التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر 2023، واستمر التراجع خلال عام 2024.

وسجل انخفاضًا إضافيًا بنسبة 1.1% و1.4% في الربعين الأولين من العام، وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ يجعل الاقتصاد الإسرائيلي الأسوأ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

القطاعات الاقتصادية

وتأثرت عدة قطاعات حيوية في إسرائيل بشكل مباشر. تباطأ قطاع البناء بنحو الثلث في الشهرين الأولين من الحرب، بينما انخفض قطاع الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تضطر إلى الإغلاق خلال عام 2024، بسبب نقص الموظفين وتعطل سلاسل التوريد وتراجع ثقة الأعمال.

تكلفة الحرب

وتصل تكلفة الحرب بحسب بنك إسرائيل إلى 67 مليار دولار بحلول عام 2025، ورغم حصول إسرائيل على حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 14.5 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال قد لا تكون كافية لتغطية النفقات الهائلة المرتبطة بالحرب.

وقام بنك إسرائيل بمراجعة توقعاته للنمو لعام 2024، حيث خفضها إلى 1.5%، بعد أن كانت 2.8% قبل بدء الحرب، ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإضرابات والاحتجاجات الداخلية التي أعقبت الحرب.

التصنيف الائتماني

وخفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري تسبب في توسيع العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، بعد أن كان 4.1% في العام السابق.

قطاع السياحة

وتأثرت قطاع السياحة أيضاً بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد السياح منذ بدء الحرب، ويواجه واحد من كل عشرة فنادق في إسرائيل خطر الإغلاق، مما يضيف عبئاً جديداً على الاقتصاد المتعثر.