أكد أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار الوطني في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان بكافة جوانبها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الإفراج عن المحبوسين
وأوضح، أن الحوار الوطني يمثل خطوة محورية نحو تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال تقديم توصيات عملية، وفيما يتعلق بملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
وأشار نويصر، إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس التزام الدولة بإعلاء قيم العدالة والشفافية، وهو خطوة أساسية في تعزيز مناخ الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتابع، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، الذي يمثل منصة شاملة تتيح لجميع الأطراف التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات العامة.
دعم الدولة
وأشاد نويصر، بدور الحوار الوطني في دعم الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن الناحية السياسية، يسهم الحوار في تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف القوى الوطنية، مما يدعم استقرار الدولة ويعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي. واقتصاديًا، فإن الحوار يفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويتيح الفرصة لمشاركة الخبراء وأصحاب المصالح في وضع خطط تنموية شاملة ومستدامة.
التماسك الاجتماعي
وأضاف، أن الحوار الوطني يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال فتح قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتوجيه الطاقات نحو قضايا مشتركة تهم الجميع، ويتيح الحوار تبادل الأفكار والمقترحات البناءة التي تساعد على تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.