اللجنة الدستورية توافق على تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على التفاصيل
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، وفقًا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بإحاله مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات.
وكان هذا خلال اجتماع عُقد اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2024، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
رفض القضاه
ويأتي ذلك بعد سجال قانوني واسع حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلاً من هيبة المحكمة.
تأييد اللجنة
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة “التشويش”، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلاً من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
اتساع الصدر اللجنة
وقال عبدالحليم علام نقيب المحامين، إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له، مُتوجهًا بالشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة.
الرابط المختصر