قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز حريص على التعاون مع الجهات الشريكة والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والمواطنين، ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي، ونشر ثقافات الشمول المالي خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وذلك لأهمية ذلك في تعزيز قدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية والفنية التي تتيحها الدولة والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
سياسة الشمول المالي
جاءت تصريحات رحمي على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات و (بنك الكويت الوطني – مصر) مذكرة تفاهم لنشر سياسة الشمول المالي والتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين عملاء البنك، وذلك للعمل على تنفيذ توجهات الدولة لدعم أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطبيق وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة مشروعاتهم.
مذكرة التفاهم
وقع مذكرة التفاهم نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات وأحمد يوسف رئيس قطاع التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك الكويت الوطني وذلك بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وياسر الطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر.
نشر سياسة الشمول المالي
وأوضح «رحمي» أن مذكرة التفاهم تهدف إلى المساهمة في نشر سياسة الشمول المالي بين عملاء الجهاز من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيقوم البنك من جانبه بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات البنكية المتاحة لديه وتشجيعهم على استخدامها، بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020.
فتح حسابات وتقديم امتيازات
وأشار إلى أن التعاون مع بنك الكويت الوطني – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز، وذلك لتنظيم الفعاليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن إتاحة خدمات الجهاز في تمكين المرأة والشباب، مضيفا أن البنك سيصدر كروت ميزة مجانية دعماً لتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الفعاليات، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.