تحدثت سابقاً عن عدم توافر العمالة الفنية وهي العنصر الأساسي لتشغيل المصانع الموجودة حالياً وأيضاً توفيرها للمصانع المطلوب إقامتها.
تحدثت عدة مرات عن منظومة التعليم الفني الحكومي والتعليم الحديث التكنولوجي والتدريب المهني، ولكن للأسف حركة التحديث وإعادة هيكلة التعليم الفني بطيئة بالمقارنة بحاجة سوق العمل في الصناعة حتى الموجودة حالياً.. فما بالنا بحجم المصانع تحت الإنشاء والتي تم تخصيص أراضٍ صناعيه لها سواء لمستثمرين مصريين أو أجانب.
عدم التوازن في احتياج مصر لعمالة فنية سيكون خلال العشر سنوات القادمة أكبر المعوقات للصناعة.
إذًا لابد من إصدار قرار سيادي بالبدء في مشروع قومي لتوفير العمالة الفنية وذلك بإصدار قرارات وتكليفات محددة بالمدة الزمنية لتوفير عنصر بشري يستطيع سد العجز في سوق العمل الصناعي.
هذا المشروع يعتبر أمناً وطنياً للحفاظ على استثمارات مصر في الصناعة حالياً ومستقبلاً.. ما يحدث الآن في التوسع الصناعي هو الذي سيحول اقتصاد مصر من احتياطي الدولار إلى أضعاف.. أضعاف مديونيات البنك الدولي وتصبح مصر في مكانتها التي تستحقها.
دول مجاورة تستقطب ثروات مصر البشرية من العمال الفنيين والمهندسين بمرتبات كبيرة.. لابد من إيجاد حلول للحفاظ على هذه الثروة القومية البشرية الي تحتاجها مصر، لأن مصر أولى بأولادها وتشغيل وإنتاج المصانع المصرية أولى من غيرها.