أعلن البنك المركزي التركي ،اليوم السبت، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتعين على البنوك تخصيصها للودائع قصيرة وطويلة الأجل بالليرة التركية، في محاولة لتقليص السيولة الزائدة في النظام المالي.
وارتفعت نسبة الاحتياطي للودائع قصيرة الأجل من 12% إلى 15%، بينما زادت للودائع طويلة الأجل من 8% إلى 10%، وخفضت نسبة الاحتياطي للودائع المقومة بالعملات الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة من 8% إلى 5%.
الحد الأقصى للعمولات
ورفع البنك المركزي الحد الأقصى لمعدل العمولات المطبقة على التحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة من 5% إلى 8%.
وأعلن أيضاً أن العوائد التي تحصل عليها البنوك نظير الاحتياطيات الإلزامية بالليرة لن تكون مشروطة بعد الآن بمعدل التحويل إلى العملة التركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السياسة النقدية.
دعم الاستقرار المالي
وأوضح البنك المركزي أن هذه التدابير تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي، مؤكداً أنه سيتخذ تدابير إضافية عند حدوث تدهور كبير في التضخم.
صافي تمويل بالسالب
وأظهرت بيانات جمعتها “بلومبرج” أن صافي التمويل الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك بلغ -394.9 مليار ليرة أمس الجمعة، مما يعكس فائض السيولة في السوق، ويؤدي إلى صافي تمويل سلبي.
ويعد هذا الفائض تحدياً للبنك المركزي في جهوده لتشديد السياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الفائدة.