قال المهندس حازم الجندي، عضو بمجلس الشيوخ، إن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، ويُعد المستثمرين المصريين جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث نمت الرخص الاستثمارية المصرية بالمملكة بأكثر من 100% مقارنة بالعام السابق، في حين أنه لدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
قطاعات الصناعة
ولفت إلى تركيز الاستثمارات السعودية في مصر في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وصرح الجندي، أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقتها السعودية، فإن فرص ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر تتنامى خاصة مع اهتمام الدولة بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشددًا علي ضرورة الاستمرار في إجراء إصلاحات تشريعية ومالية ونقدية وتجارية وإدارية، بجانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تيسير الإجراءات ودعم المنتجين ومجتمع الأعمال.
العلاقات المصرية السعودية
وأكد الجندي أن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، انعكست علي حجم التنسيق والتشاور المستمرين والمتواصلين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية، فباتت نموذج متميز للعلاقات العربية، مشيرًا إلى متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.
حجم التعاون الاقتصادي
وقال الجندي، إن التقارب المصري السعودي كان له أثر واضح علي حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، فأصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود بالنفع على الجانبين باعتبارهما نواة الاقتصاد العربي، ومساهمة هذا التعاون في الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما، وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب توسيع الاستثمارات من أجل التغلب علي التقلبات التي تصيب سلاسل الإمداد بسبب التوترات الإقليمية والدولية.