أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.
قطاع الزراعة
وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
مؤتمر الزراعة والغذاء
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان : ” نحو تنمية زراعية مستدامة”، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص.
الأمن الغذائي
وقال ان قطاع الزراعة، يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الازمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدداً من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه و النمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.
الناتج القومي الإجمالي
واضاف أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال زيادة دخول صغار المزارعين ، وادماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد ، فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابياً علي مجالات أخري كالصناعة.
الاستثمار الزراعي
وأكد فاروق، أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.