تراجع نشاط القطاع الخاص بمنطقة اليورو يزيد من مخاوف الركود

شهد أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا، تراجعاً ملحوظاً في نشاط شركات القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر، مما يعمّق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في المنطقة.

أزمة التصنيع الألمانية

وتراجع مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا، الصادر عن “إس آند بي جلوبال”، إلى 47.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في قطاع التصنيع.

ويظهر هذا المؤشر أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة انكماش بعد أن فشل في تجاوز علامة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش، وأثار هذا الانخفاض قلق المستثمرين، حيث هبط اليورو بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.1106 دولار.

وارتفعت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو، مع انخفاض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بنحو أربع نقاط أساس.

قطاع الخدمات الفرنسي

وتراجع مؤشر مديري المشتريات بفرنسا إلى 47.4 نقطة، بعد أن كان عند 53.1 نقطة في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤاً كبيراً في قطاع الخدمات الفرنسي، وهو ما جاء أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعاً إلى 51.5 نقطة فقط.

تلاشي التعافي الاقتصادي

وتشير هذه البيانات إلى أن التعافي الذي شهده اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام قد تلاشى، مما يزيد من الضغوط على صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي، الذي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى لدعم النمو.

وسيساعد هذا في تخفيف بعض الضغوط، إلا أن العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، وخاصة في ألمانيا، تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.

الركود التقني والتصنيع

وتتزايد المخاوف من أن التراجع المستمر في قطاع التصنيع الألماني قد يؤدي إلى تحول هيكلي في الاقتصاد نحو ما يُعرف بـ”ما بعد التصنيع”، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.

ويرى الخبراء الاقتصاديون، مثل سايروس دي لا روبيا من مصرف “هامبورج كوميرشال بنك”، أن هذا التراجع قد يؤدي إلى تبخر أي آمال في تعافٍ قريب، ويزيد من الضغوط على الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على قطاع التصنيع.