شهد الدين العام في مصر تراجعًا بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ12.78 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
انخفاض الدين المحلي
وأظهرت البيانات أن معظم التراجع كان في الدين المحلي الذي انخفض بنسبة 2.7% ليبلغ 8.72 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ8.96 تريليون جنيه في مارس.
وساهم في ذلك انخفاض الديون المحلية قصيرة الأجل بنسبة 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه، فيما تراجعت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 2.5% لتسجل 276.1 مليار جنيه، والديون طويلة الأجل بنسبة 1.1% لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه.
تراجع الدين الخارجي
و سجلت مصر تراجعًا طفيفًا بالدين الخارجي بنسبة 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي، مقارنة بـ3.82 تريليون جنيه في الربع الأول.
صفقة رأس الحكمة
وساهمت صفقة “رأس الحكمة” التي نتج عنها تدفقات مالية بقيمة 24 مليار دولار، والتي استحوذت الخزانة العامة على نصفها، في خفض الدين العام.
وساعد الفائض الأولي الكبير الذي حققته الميزانية العامة خلال العام المالي الماضي في توجيه الموارد نحو خفض الدين.
وحققت الموازنة فائضًا أوليًا قدره 2.5% من الناتج المحلي، وارتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة.