تنبأت وحدة البحوث بمجموعه إنتيسا سان باولو الإيطالية، انخفاض معدل نمو القروض والودائع لـ 10.8% و 14.6% على التوالي في عام 2025، وشهد القطاع المصرفي في مصر تحسن في صافي الأصول الأجنبية، وانتقل من عجز بلغ 29 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بلغ 13.4 مليار دولار في يوليو 2024.
الاستثمارات الأجنبية
وأوضح، أن التعافي نتيجة تدفقات أموال صفقة رأس الحكمة، واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية، وأثرت التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 70% على أساس سنوي، ونمو الناتج المحلى الإجمالي في مصر بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.3% في الربع الرابع عام 2023.
التجارة البحرية
وأضاف، أن التباطؤ يرجع إلى الاضطرابات التي أثرت على التجارة البحرية في البحر الأحمر، لكنها أشارت لتجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر عتبة الحياد التي تبلغ 50 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وتحسنت من 49.7 في يوليو إلى 50.4 في أغسطس 2024.