وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة مالية بقيمة 800 مليون دولار في شكل قروض ميسرة للغاية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في أوزبكستان، وذلك بهدف تعزيز تحول البلاد نحو اقتصاد سوق شامل ومرن.
وتهدف هذه الحزمة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والطاقة، بالإضافة إلى تحسين إدارة المالية العامة وتوسيع نطاق خدمات الحماية الاجتماعية.
تعزيز بيئة الأعمال
وذكر البنك الدولي في بيان صدر اليوم الأحد أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه هذه الحزمة يركز على تحسين بيئة الأعمال في أوزبكستان، وزيادة الكفاءة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والسكك الحديدية والطاقة.
ويهدف إلى تعزيز إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
تسهيلات مالية
ويوفر هذا التمويل قروضاً ميسرة للحكومة الأوزبكية بشروط سداد منخفضة التكلفة وطويلة الأجل، مما يسمح للحكومة بتوجيه المزيد من موارد الميزانية نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية. وبذلك، تستطيع أوزبكستان تقليل تكاليف سداد القروض، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات المالية.