تعتبر السياسة المالية ومكوناتها المتنوعة من أهم الأدوات الاقتصادية التي تملكها الدول لدفع النشاط الاقتصادي، ومع تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، يبرز دور وزارة المالية كركيزة أساسية في توجيه السياسات المالية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وتماشيًأ في هذا السياق، أؤكد على أهمية مشاركة الرؤية والخطط المستقبلية مع المجتمع المصري.
محاور السياسة المالية
وسنحدد أربعة محاور رئيسية ستعمل الوزارة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية:
– صياغة سياسة ضريبية تعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
– استهداف استدامة المالية العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد.
– تنفيذ استراتيجية وطنية لخفض مؤشرات المديونية الحكومية.
– سياسات اجتماعية ترفع كفاءة الإنفاق وتحسن مستوى المعيشة.
وتشكل مشاركة الوزارة للمجتمع المصرى والمهتمين بالشأن العام أهمية كبرى، والتصريح بمزيد من التفاصيل لكى يتضح للجميع الأولويات والمستهدفات الخاصة بالسياسة المالية خلال هذه المرحلة.
وبدأت وزارة المالية بالفعل في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل أكثر من 20 إجراءً تهدف إلى تحسين الخدمات الضريبية.
ويتضمن ذلك توسيع القاعدة الضريبية لجذب المزيد من الممولين، خاصة في قطاعات المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وسيتم تعديل بعض القوانين لضمان تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، مثل وضع سقف للغرامات الضريبية وتبسيط الإقرارات، كما أكد على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية.
ونعمل بجد على خفض مؤشرات المديونية الحكومية، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة تتضمن سياسات وإجراءات تهدف إلى تحقيق استدامة في المديونية الحكومية.
ويستمر التوسع في الميكنة الشاملة، في ظل ذلك، تسعى وزارة المالية إلى تحسين الخدمات المقدمة للممولين الملتزمين، بحيث تكون أفضل وأسرع وأقل تكلفة.
ويتضمن ذلك إصدار الأدلة الموحدة لتوضيح الواجبات والحقوق لكل الأطراف المعنية، مما يقلل من التأويل أو الانحراف عن المطلوب، ويتم تحسين منظومة تلقي شكاوى المستثمرين لضمان التعامل معها بسرعة وحيادية، بالإضافة إلى تطوير خدمات جديدة مثل خدمة الرأي المسبق وقطاع البحوث.
وندرك جميعًا أن الإصلاحات وحدها لن تكفي لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، لذلك، سيتم إنشاء نظام تواصل إعلامي قوي يشرح ويقدم توضيحات عن الأهداف المستهدفة، وستعتمد تقييمات محايدة من أطراف متخصصة لقياس مدى تحسين الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وتركز الوزارة على توسيع نطاق عمل السياسة المالية لضمان تحسن مؤشرات الموازنة العامة واستدامة أوضاع المالية العامة، مع خفض المديونية الحكومية
وتهدف من ذلك لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتعمل وزارة المالية على وضع استراتيجية شاملة لتحقيق خفض تدريجي في قيمة المديونية الخارجية، وضمان تحسين مؤشرات قياس خدمة الدين.
وتستهدف تقليل نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، مما يساهم في توجيه جزء أكبر من المخصصات المالية إلى الأنشطة الأكثر فائدة للمجتمع.
وتُعزز الوزارة كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، مع التركيز على تحسين برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ويتطلع كجوك إلى بدء حوار وطني مستمر، يعكس أولويات وزارة المالية ويساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لمصر.