أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدماً من خلال التنسيق المشترك، لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، لإفساح المجال للقطاع الخاص فضلاً عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تجعل بيئة العمل مهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.
المنتدى الاقتصادي المصري
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، المنتدى الاقتصادي المصري اليوم تحت عنوان (جيل جديد من السياسات الاقتصادية)، الذي انعقد اليوم بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، والدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومحمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، ورجل الأعمال صلاح دياب.
وشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين والمسئولين من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، وغيرهم من أستاذة الاقتصاد والمتخصصين.
المشهد الاقتصادي
وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشهد الاقتصاد العالمي، يمر بتطورات وأزمات تتوالى على العالم، منذ عام 2020، حيث يعيش حاليًا أزمات مُعقدة ومتشابكة، قد تكون هي الأسوأ منذ عقودٍ مضت، تعاني منها بشكل خاص المنطقة، والدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الرؤية المستقبلية، والتصنيف الإئتماني للدول في المنطقة .
فجوات التنمية والتمويل
وأكدت المشاط أن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5 – 4 تريليون دولار سنويًا (وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024– الصادر عن الأمم المتحدة)، وهو ما إدي إلى زيادة أعباء الديون العامة وعدم الاستقرار المستمر للاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
النظام المالي العالمي
وذكرت أن المجتمع الدولي أدرك خلال السنوات القليلة الماضية، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا – أصبحت حتمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يتسم بكفاءة الإنفاق العام – خاصة في الخدمات الأساسية، واقتصادات تنافسية قائمة علي قوة القطاع الخاص ورؤوس الأموال الخاصة، وأنظمة نقدية ومالية قائمة علي الشفافية والنزاهة والكفاءة في تخصيص الموارد الإنمائية، بالإضافة إلي التكامل بين جهود التنمية والتصدي للتغيرات المناخية جنبًا إلى جنب وعدم الفصل بينهم، فضلاً عن إتاحة النافذة للقطاع الخاص وتعزيز صوت البلدان النامية والأقل نموًا لدي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
إطار عمل الوزارة
وانتقلت للحديث حول الوضع في مصر، مؤكدة أن مصرليست بمعزل عن كل تلكّ المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية في تبنى نهج استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
الاقتصاد المصري
وأشارت إلى تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، بالارتكاز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، والمحور الثاني في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال. فيحين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا إطار العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي، والذي يقوم على ثلاثة محركات رئيسية:
1- الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودفع الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة وغيرها.
2- تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
3- حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
القطاع الخاص ومنصة حافز
وأشارت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة منأفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص،حيث تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي،بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو شركات ناشئة، لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيقالتنمية الشاملة والمستدامة.