يشهد اقتصاد هونج كونج معاناة من صعوبة استعادة زخم النمو، رغم تسجيل المركز المالي الآسيوي نموًا بنسبة 2.8% و3.3% في الربعين الأولين من هذا العام.
وأشارت توقعات بقراءة إيجابية للأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، فإن التحديات الكبرى، مثل تباطؤ النمو في الصين وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، تعرقل الانتعاش.
وأعلنت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تأثيرات السياسات النقدية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة الأمريكية وحزمة التحفيز الصينية، قد تستغرق وقتًا قبل أن تنعكس على الاقتصاد المحلي.
ضغوط مالية
ويحذر المحللون من أن التحديات الاقتصادية تشمل الديون المتراكمة على الشركات والعقارات المتعثرة، التي تشكل ضغطًا على البنوك في المنطقة.
ويقول جاري نج، كبير الاقتصاديين في “ناتيكسيس”، إن هناك تساؤلات حول ملاءمة نماذج الأعمال التقليدية، مثل الخدمات المالية والسياحة والعقارات، للوضع الاقتصادي الجديد، مشيرًا إلى أن تباطؤ النمو في الصين قد يؤثر سلبًا على هونج كونج من خلال تقليص الاستثمارات.
تحديات قطاع العقارات
وكان الطلب الكبير من المشترين الصينيين قبل جائحة كورونا على عقارات هونج كونج قد جعلها واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم.
وأشار إدوارد تشان، مدير في “إس آند بي جلوبال ريتينجز”، إلى أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة تجعل المستثمرين يترددون في الشراء، ويفضلون الانتظار حتى انخفاض هذه المعدلات.
ويتزايد الطلب على الإيجارات من الوافدين الجدد من الصين الذين يختارون الاستئجار قبل اتخاذ قرارات الشراء.