قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر عملية مستدامة تتجاوز البرامج الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية.
وأشار خلال حلقة نقاشية نظمتها “N Gage” و”LYNX” للخدمات الاستشارية، إلى أن نتائج الأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي كانت إيجابية، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأوضح أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية وتحرص على تلبية احتياجات المواطنين.
إصلاحات مؤسسية
وأوضح كجوك أن الوزارة نفذت 10 إصلاحات مؤسسية في السياسة المالية لتحسين القدرة على إدارة المخاطر وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ومن بين هذه الإصلاحات، وضع سقف ملزم للاستثمارات العامة، مما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق “إطار موازني متوسط المدى” ابتداءً من العام المقبل لتحديد المستهدفات المالية على مدى 3 سنوات.
تخفيف الأعباء
وأضاف الوزير أن الأولويات في السياسات المالية تركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال.
وشدد على أهمية شراكة القطاع الخاص في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع إتاحة مساحات أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
تحسين النظام الضريبي
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة في النظم الضريبية المميكنة لتحسين إدارة المخاطر.
وأكد أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي، مع تسريع عمليات رد ضريبة القيمة المضافة وتوسيع عدد المستفيدين.
وتسعى الوزارة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تخفيف الأعباء وتحفيز التسجيل الطوعي.
تحفيز الاستثمار
وأكيد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك مبادرات تحفز الصناعة والصادرات، بما في ذلك دعم الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحفيز صناعة السيارات والتوسع في الغرف الفندقية.