أعلن مسؤول حكومي ارتفاع واردات مصر من شحنات وقود من الخارج لنحو 10.5 مليار دولار خلال 9 أشهر ماضية، بزيادة بلغت 11.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن فاتورة المنتجات البترولية للفترة من يناير إلى سبتمبر تتجاوز 5 مليارات دولار، وباقي القيمة تخص واردات النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها من واردات قطاع البترول.
وأوضح أن مصر سددت في أكتوبر الماضي نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المصرية، والبالغة 3.2 مليار دولار، والتي كان من المُقرر سدادها أكتوبر الجاري.
محروقات القطاعات
وأشار المسؤول إلى التعاقد على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، لتوفير احتياجات السوق من المحروقات التي تحتاجها القطاعات المختلفة، حيث مثلت واردات مصر من المحروقات خلال الأشهر التسعة الماضية بين 30 و35% من استهلاك الدولة من المواد البترولية، ضمن خطة وزارة البترول لتقليصها بداية من العام المقبل 2025.
ارتفاع فاتورة الاستيراد
وقال المسؤول إن ارتفاع فاتورة الاستيراد للأشهر الماضية يرجع إلى ارتفاع حجم استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستوردان من الخارج، في حن التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخرًا والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود، مؤكدًا أيضًا أن فاتورة الواردات تشهد ارتفاعًا طبيعيًا خلال أشهر الصيف تزامنًا مع ارتفاع استهلاك قطاعات الدولة من المحروقات خلال تلك الفترة وخاصة بمحطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري.
عمليات تنمية الحقول
وتعمل مصر على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المُنتج محليًا، وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات، وكذلك زيادة وارداتها من النفط الخام من الدول العربية وتكريره بالمصافي المحلية.