شهدت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والسفارة الهولندية بالقاهرة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
ووُقعت بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيدة مايكا فان جينيكن، المبعوث الهولندي الخاص للمياه.
الشراكة المصرية الهولندية
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين مصر وهولندا في مجال المياه والتنمية، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والمناطق الساحلية.
وتعتمد هذه الشراكة على الاستغلال الأمثل للإمكانات الفنية والاقتصادية والإدارية من خلال التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص من الجانبين.
تحليل استراتيجيات التكيف
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إجراء أبحاث حول مصادر الرمال في منطقة الحدود البحرية لدلتا النيل في مصر، لدعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية التي تعتمد على تغذية المناطق الساحلية بالرمال، في إطار جهود حماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لدفع التحول الأخضر وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت عدة استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية مثل “الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050″، و”الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2030″، بما يعزز من قدرات البلاد على التكيف مع التحديات المناخية.
مشروعات وطنية
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التعاون مع هولندا في مجال المياه والذي يعود إلى السبعينيات، لافتًا إلى النجاحات المحققة من خلال “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا”.
وأكد على استمرار مصر في تنفيذ مشروعات لحماية المناطق الساحلية من تأثيرات التغيرات المناخية، موضحًا أن مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يعد من أبرز تلك المشاريع العالمية، حيث يعتمد على استخدام مواد طبيعية في حماية الشواطئ.